صندوق الاستثمارات العامة يقلص حصته في “أم القرى” بصفقة تتجاوز ربع مليار دولار
في خطوة لافتة تعكس ديناميكية الاستثمارات السعودية، أعلن صندوق الاستثمارات العامة (PIF) عن إتمام عملية بيع جزء من حصته في شركة أم القرى للتنمية والإعمار (مسار)، محققاً إيرادات تجاوزت 253 مليون دولار أمريكي. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الصندوق الرامية إلى إعادة توازن محفظته الاستثمارية وتعزيز التدفقات النقدية، مع الاستمرار في دعم المشاريع التنموية الكبرى في المملكة.
تفاصيل الصفقة وآلية التنفيذ
تم تنفيذ عملية البيع عبر آلية “بناء سجل أوامر مُسرّع”، وهي طريقة شائعة لبيع حصص كبيرة في الشركات بسرعة وكفاءة. تسمح هذه الآلية للمستثمرين المؤسسيين بتقديم عروضهم لشراء الأسهم، ويقوم الصندوق بتحديد السعر النهائي بناءً على الطلب. لم يتم الكشف عن تفاصيل دقيقة حول حجم الحصة المباعة أو هوية المشترين، لكن خبراء ماليين يشيرون إلى أن الصفقة تعكس ثقة المستثمرين في مستقبل شركة أم القرى ودورها المحوري في مشاريع التنمية العقارية في مكة المكرمة والمناطق المحيطة بها.
“أم القرى” ودورها في رؤية 2030
تعتبر شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المعروفة اختصاراً بـ “مسار”، الذراع التطويري للمشاريع الكبرى في مكة المكرمة، بما في ذلك مشروع “رؤية مكة 2030”. تهدف الشركة إلى تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، بالإضافة إلى توفير فرص استثمارية متنوعة. تشمل مشاريعها تطوير منطقة جبل عمر، ومشروع “المسار المكي” الذي يهدف إلى تسهيل حركة الحجاج بين الحرمين الشريفين.
تحليل وتوقعات مستقبلية
يعتبر بيع جزء من حصة صندوق الاستثمارات العامة في “أم القرى” إشارة إيجابية إلى نضج سوق رأس المال السعودي وقدرته على استيعاب صفقات كبيرة. من المتوقع أن تساهم الإيرادات الناتجة عن هذه الصفقة في دعم مشاريع أخرى للصندوق، وتعزيز دوره في تحقيق أهداف رؤية 2030.
- إعادة توازن المحفظة: الصفقة تعكس رغبة الصندوق في تنويع استثماراته وتقليل الاعتماد على قطاعات معينة.
- جذب مستثمرين جدد: تعتبر مشاركة مستثمرين مؤسسيين جدد في شركة “أم القرى” خطوة إيجابية لتعزيز الشفافية والحوكمة.
- دعم مشاريع التنمية: الإيرادات الناتجة ستساهم في تمويل مشاريع تنموية أخرى في المملكة.
يبقى التساؤل حول ما إذا كان الصندوق سيقوم ببيع المزيد من حصصه في “أم القرى” في المستقبل. لكن المؤشرات الحالية تشير إلى أن الصندوق سيواصل استراتيجيته في إعادة توازن محفظته الاستثمارية، مع التركيز على المشاريع التي تساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.