تهديد بالانقلاب يزلزل السودان: القانون والسيناريوهات المحتملة
أشعل تصريح مثير للجدل أدلى به ياسر العطا، مساعد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، فتيل التوتر في البلاد. العطا، الرجل الثالث في الجيش، هدد علناً بالانقلاب على أي حكومة مدنية منتخبة، حتى لو استدعى ذلك إحالته إلى التقاعد. هذا التصريح، الذي جاء في خضم جهود مضنية للتحول نحو حكم مدني، يطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل السودان، ويستدعي فحصاً دقيقاً للإطار القانوني الذي يحكم مثل هذه التهديدات.
ماذا يقول القانون السوداني؟
القانون السوداني، وعلى وجه الخصوص قانون القوات المسلحة، يحظر بشكل قاطع أي تدخل في الشؤون السياسية أو محاولة قلب نظام الحكم الدستوري. التهديد بالانقلاب، حتى لو لم يتم تنفيذه، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون. الخبراء القانونيون السودانيون يؤكدون أن تصريحات العطا تقع ضمن نطاق الجرائم التي تمس أمن الدولة واستقرارها. السؤال الآن ليس فقط حول ما إذا كان القانون سيطبق، بل أيضاً حول من سيطبقه وكيف.
السياق السياسي الحساس
يأتي هذا التهديد في لحظة حرجة يمر بها السودان. فمنذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في عام 2019، تعيش البلاد حالة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي. الخلافات بين الجيش والقوى المدنية، التي تسعى إلى بناء دولة ديمقراطية، كانت وما زالت تشكل العائق الأكبر أمام تحقيق الاستقرار. الانتخابات، التي طال انتظارها، يُفترض أن تكون نقطة تحول نحو حكم مدني، لكن تصريحات العطا تلقي بظلال الشك على هذه العملية.
تحليل وتداعيات محتملة
تصريح العطا ليس مجرد تصريح فردي، بل يعكس حالة من التوتر والقلق داخل المؤسسة العسكرية. قد يكون هذا التهديد محاولة لجس نبض الشارع، أو رسالة تحذير للقوى المدنية، أو حتى إشارة إلى وجود جناح متشدد داخل الجيش يرفض التنازل عن السلطة.
- سيناريو الانقلاب: إذا قام العطا أو أي جهة أخرى في الجيش بتنفيذ الانقلاب، فستعود البلاد إلى نقطة الصفر، وستتوقف عملية التحول الديمقراطي.
- سيناريو الضغط السياسي: قد يكون الهدف من التهديد هو ممارسة الضغط على القوى المدنية لقبول شروط معينة، مثل الحصول على حصة أكبر في السلطة أو ضمان حماية مصالح الجيش.
- سيناريو التهدئة: قد يتم احتواء الموقف من خلال تدخل وساطات أو حوارات بين الجيش والقوى المدنية، بهدف التوصل إلى حلول توافقية.
مستقبل السودان معلق
مستقبل السودان أصبح أكثر تعقيداً وتشاؤماً بعد تصريحات العطا. الآن، يترقب السودانيون رد فعل القوى المدنية والمجتمع الدولي. هل ستتمكن القوى المدنية من الصمود في وجه التهديدات العسكرية؟ وهل سيضغط المجتمع الدولي على الجيش للامتثال للإرادة الشعبية؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستحدد مصير السودان في السنوات القادمة.
الوضع يتطلب حكمة وروية من جميع الأطراف، وحواراً بناءً يهدف إلى تحقيق مصلحة السودان العليا. فالبلاد لا تحتمل المزيد من الصراعات والانقسامات.