يديعوت أحرونوت: لا تقدم على الإطلاق في مسألة نزع سلاح “حماس”

غزة على شفا إعادة التسلح: “فيتو” إسرائيلي يعيق تشكيل قوة دولية

في تطور مقلق يهدد الاستقرار الهش في قطاع غزة، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن عرقلة إسرائيلية لجهود دولية تهدف إلى نزع سلاح حركة “حماس” ومنع إعادة بناء قدراتها العسكرية. هذا العرقلة، وفقاً لدبلوماسيين أوروبيين نقلت عنهم الصحيفة، تتمثل في رفض إسرائيل السماح لسلطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بلعب دور فعال في غزة، وهو ما يعيق تشكيل قوة استقرار دولية يمكنها الإشراف على عملية نزع السلاح.

السلطة الفلسطينية: مفتاح الحل أم عقبة إضافية؟

يبدو أن إصرار إسرائيل على استبعاد السلطة الفلسطينية من أي دور في غزة، يمثل نقطة خلاف جوهرية. ترى إسرائيل في السلطة شريكاً ضعيفاً وغير قادر على السيطرة على الوضع في القطاع، بل وتتهمها بالتحالف مع “حماس” في بعض الأحيان. لكن الدبلوماسيين الأوروبيين يرون أن مشاركة السلطة ضرورية لضمان استدامة أي ترتيب أمني جديد، وأن استبعادها يفتح الباب أمام فراغاً أمنياً تستغله “حماس” لإعادة التسلح.

عودة التسلح: سيناريو يهدد المنطقة

النتيجة المباشرة لهذا الجمود السياسي، وفقاً للتقارير، هي السماح لحركة “حماس” باستعادة قدراتها العسكرية. ففي ظل غياب قوة دولية موثوقة للإشراف على الحدود ومنع تهريب الأسلحة، تستغل “حماس” الفرصة لتعزيز ترسانتها، مما يزيد من خطر اندلاع مواجهات جديدة في المستقبل. هذا السيناريو يثير قلقاً واسعاً في الأوساط الدولية، خاصةً مع تزايد التوترات الإقليمية.

تداعيات أوسع: مستقبل غزة على المحك

لا تقتصر تداعيات هذا الوضع على الأمن الإقليمي فحسب، بل تمتد لتشمل مستقبل قطاع غزة وسكانه. فغياب الاستقرار السياسي والأمني يعيق أي جهود لتحسين الأوضاع المعيشية، ويؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها القطاع. كما أن استمرار سياسة العرقلة الإسرائيلية قد يدفع “حماس” إلى تبني خيارات أكثر تطرفاً، مما يزيد من صعوبة التوصل إلى حل سلمي للصراع.

  • الخلاصة: عرقلة إسرائيلية لجهود نزع سلاح “حماس” بسبب رفضها دوراً للسلطة الفلسطينية.
  • النتيجة: السماح للحركة بإعادة التسلح وتهديد الاستقرار الإقليمي.
  • التحدي: إيجاد حل سياسي يضمن مشاركة السلطة الفلسطينية ويسمح بتشكيل قوة دولية موثوقة.

الوضع في غزة يظل معقداً وحساساً، ويتطلب جهوداً دولية مكثفة لإيجاد حلول مستدامة تضمن الأمن والاستقرار للمنطقة. إن استمرار سياسة المماطلة والعرقلة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة وزيادة خطر اندلاع مواجهات جديدة.

Scroll to Top