تجنيد الحريديم في إسرائيل: قانون يثير عاصفة سياسية واجتماعية
في تطور يهدد بإعادة إشعال الخلافات العميقة في المجتمع الإسرائيلي، أثار مشروع قانون جديد يتعلق بتجنيد اليهود الحريديم (المتدينين المتشددين) موجة من الاحتجاجات والانتقادات الحادة. يأتي هذا المشروع في وقت حرج، حيث تعتمد حكومة بنيامين نتنياهو بشكل كبير على دعم الأحزاب الحريدية للبقاء في السلطة، مما يثير تساؤلات حول دوافع القانون الحقيقية وتأثيره على المساواة في الخدمة العسكرية.
خلفية الصراع: تجنب الخدمة العسكرية
لطالما كان موضوع تجنيد الحريديم قضية شائكة في إسرائيل. تاريخياً، تم إعفاء أعداد كبيرة من طلاب المدارس الدينية (يشيفا) من الخدمة العسكرية الإلزامية، بحجة التفاني في الدراسة الدينية. ومع ذلك، يعتبر الكثير من الإسرائيليين هذا الإعفاء بمثابة تمييز غير عادل، حيث يتحمل بقية المجتمع عبء الدفاع والأمن. تزايدت الدعوات على مر السنين لإنهاء هذا الإعفاء، مطالبةً بتوزيع أكثر عدالة للمسؤوليات الوطنية.
تفاصيل القانون الجديد والانتقادات الموجهة إليه
يهدف مشروع القانون الجديد إلى وضع إطار قانوني جديد لتجنيد الحريديم، لكن تفاصيله الدقيقة أثارت غضب المعارضة. يرى المنتقدون أن القانون يقدم امتيازات خاصة للحريديم، ويسمح لهم بتأجيل الخدمة العسكرية لفترات طويلة، أو حتى الحصول على إعفاء كامل بشروط أقل صرامة من تلك المطلوبة من بقية المواطنين. وصفه قادة المعارضة بأنه “قانون التهرب من الخدمة العسكرية” و”صفقة سياسية رخيصة” تهدف إلى مكافأة الأحزاب الحريدية مقابل دعمها السياسي.
تداعيات سياسية واجتماعية محتملة
يتجاوز الجدل حول القانون الجديد مسألة التجنيد بحد ذاتها. فهو يعكس انقسامات أعمق في المجتمع الإسرائيلي حول قضايا الهوية، الدين، والمساواة. قد يؤدي تمرير القانون إلى تفاقم التوتر بين الحريديم وبقية المجتمع، وزيادة الشعور بالظلم والاستياء. كما أنه قد يضعف الروح المعنوية للجيش الإسرائيلي، ويؤثر على قدرته على مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.
- تأثير على الحكومة: يعتبر القانون اختبارًا حقيقيًا لقوة التحالف الحاكم، وقدرته على تجاوز المعارضة القوية.
- ردود فعل شعبية: من المتوقع أن تشهد إسرائيل مظاهرات واحتجاجات واسعة النطاق إذا تم تمرير القانون.
- مستقبل التجنيد: قد يفتح هذا القانون الباب أمام مزيد من المطالبات بتعديل قوانين التجنيد، وإعادة النظر في مفهوم الخدمة العسكرية في إسرائيل.
ماذا بعد؟
لا يزال مصير مشروع القانون غير واضح. من المتوقع أن يشهد نقاشات حادة في الكنيست الإسرائيلي، وقد يخضع لتعديلات قبل التصويت عليه. يبقى السؤال الأهم هو: هل ستتمكن الحكومة من التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، أم أن هذا القانون سيؤدي إلى أزمة سياسية واجتماعية أعمق؟