مصر تستعد لمواجهة أي تطورات في ملف سد النهضة
في ظل تصاعد التوترات المحيطة بسد النهضة الإثيوبي، أكدت الحكومة المصرية استعدادها التام للتعامل مع كافة الاحتمالات، في إشارة إلى قلق متزايد بشأن تأثيرات السد على حصة مصر المائية من نهر النيل. يأتي هذا التأكيد في وقت تتوقف فيه المفاوضات بين الأطراف المعنية عن إحراز تقدم ملموس، وتزداد المخاوف من أن تقوم إثيوبيا بملء خزان السد بشكل أحادي.
متابعة يومية وتصور واضح
صرح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بأن الحكومة تولي ملف سد النهضة أولوية قصوى، وأن هناك متابعة يومية وشاملة مع وزير الموارد المائية والري. وأضاف أن هناك “تصورًا واضحًا للتحركات والإجراءات الفنية اللازمة” للتعامل مع أي سيناريو محتمل، دون الخوض في تفاصيل هذه الإجراءات. هذا التصريح يعكس حرص مصر على الاستعداد المسبق وتجنب أي مفاجآت قد تؤثر على أمنها المائي.
سياق الأزمة وتحديات المفاوضات
تعتبر قضية سد النهضة من القضايا الشائكة التي تهدد الاستقرار الإقليمي. تسعى إثيوبيا من خلال بناء السد إلى تحقيق أهداف تنموية واقتصادية، بينما تخشى مصر والسودان من أن يؤدي السد إلى تقليل حصتهما من مياه النيل، وهو ما قد يؤثر سلبًا على الزراعة والصناعة والحياة اليومية لملايين المصريين والسودانيين. على الرغم من سنوات من المفاوضات برعاية دولية، لم يتم التوصل إلى اتفاق ملزم يضمن حقوق جميع الأطراف.
الاستعدادات المصرية: ما الذي يمكن توقعه؟
لم تكشف الحكومة المصرية عن تفاصيل خططها للتعامل مع سيناريوهات مختلفة، لكن من المتوقع أن تشمل هذه الخطط إجراءات على عدة مستويات:
- دبلوماسية مكثفة: مواصلة الضغط على إثيوبيا من خلال القنوات الدبلوماسية والإقليمية والدولية للعودة إلى المفاوضات الجادة والتوصل إلى اتفاق عادل.
- إجراءات فنية: اتخاذ إجراءات فنية لتقليل تأثيرات السد على تدفق المياه إلى مصر، مثل تحسين كفاءة استخدام المياه وتطوير مصادر مياه بديلة.
- توعية مجتمعية: زيادة الوعي لدى المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه وضرورة التعامل مع الأزمة بحكمة.
مستقبل الأزمة
يبقى مستقبل أزمة سد النهضة غير واضح. يعتمد الكثير على مدى استعداد إثيوبيا للتعاون والتفاوض بحسن نية، وعلى قدرة المجتمع الدولي على لعب دور فعال في حل الأزمة. في الوقت الحالي، تبدو مصر مصممة على حماية حقوقها المائية، ومستعدة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. الوضع يتطلب حوارًا بناءً وتوصلًا إلى حلول مستدامة تضمن تحقيق التنمية لجميع الأطراف دون المساس بأمن أي دولة.