غضب لبناني من تجنيس رئيس الفيفا: هل هي مكافأة أم استفزاز؟
أثار قرار منح الجنسية اللبنانية لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، عاصفة من الجدل والانتقادات الحادة في لبنان. لم يكن هذا القرار مجرد خبر عابر، بل أشعل فتيل غضب واسع، خاصة بين الأوساط الحقوقية والنسائية، ليطرح تساؤلات حول دوافعه وتوقيته، وما إذا كان يمثل مكافأة لرجل لعب دوراً في دعم الكرة اللبنانية أم استفزازاً للرأي العام في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها البلاد.
لماذا التجنيس الآن؟
القرار، الذي صدر مؤخراً، أثار دهشة الكثيرين، ليس فقط بسبب طبيعة منصب إنفانتينو، بل أيضاً بسبب السياق السياسي والاقتصادي الذي يمر به لبنان. ففي ظل أزمة اقتصادية خانقة، وتدهور في الخدمات الأساسية، وتزايد الهجرة، يرى البعض أن منح الجنسية لشخصية أجنبية، بغض النظر عن مكانتها، هو أمر غير مقبول ويشكل إهانة للشعب اللبناني الذي يكافح من أجل البقاء.
انتقادات حقوقية وتركيز على قضايا المرأة
ركزت انتقادات نشطاء حقوق المرأة بشكل خاص على الجانب المتعلق بقوانين الجنسية اللبنانية التمييزية. ففي لبنان، لا يحق للأم نقل جنسيتها إلى أبنائها، وهو ما يعتبره هؤلاء النشطاء ظلماً بحق المرأة اللبنانية وأبنائها. ويرون أن تجنيس إنفانتينو، في ظل هذه القوانين، يمثل استهزاءً بمعاناتهن ومطالبهن بالمساواة.
- قوانين الجنسية التمييزية: عدم السماح للأم بنقل جنسيتها لأبنائها.
- توقيت القرار: تزامن مع أزمة اقتصادية واجتماعية حادة.
- رمزية التجنيس: يراه البعض مكافأة لرجل أجنبي على حساب المواطنين اللبنانيين.
ردود فعل متباينة
لم تقتصر ردود الفعل على الانتقادات الحادة، بل شهدت أيضاً بعض الأصوات المؤيدة للقرار. يرى هؤلاء أن إنفانتينو قدم دعماً كبيراً للكرة اللبنانية، وأن تجنيسه هو تعبير عن التقدير والاحترام لمجهوداته. كما أن البعض يرى أن القرار يصب في مصلحة لبنان على الصعيد الرياضي والدولي.
ماذا بعد؟
يبقى السؤال المطروح الآن هو: ما هي تبعات هذا القرار على الساحة اللبنانية؟ وهل ستؤدي هذه الانتقادات إلى إعادة النظر في قوانين الجنسية التمييزية؟ وهل سيستمر الجدل حول هذا الموضوع في التصاعد؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة على هذه التساؤلات، ولكن المؤكد أن تجنيس إنفانتينو قد فتح باباً واسعاً للنقاش حول قضايا الجنسية والهوية والمساواة في لبنان.
الجدير بالذكر أن هذا القرار يأتي في وقت يشهد فيه لبنان ضغوطاً دولية متزايدة لإجراء إصلاحات هيكلية في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الجنسية، بهدف تحقيق الاستقرار والازدهار.