“تضييق الخناق”.. قرار ترامب يثير جدلاً حول مستقبل الإخوان في الأردن
زلزال سياسي هادئ، هذا ما يمكن وصفه بالتفاعل الذي أحدثه قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشأن إمكانية تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين كـ”منظمات إرهابية أجنبية”. القرار، الذي أُثير جدلاً واسعاً على الصعيدين الإقليمي والدولي، لم يمر مرور الكرام في الأردن، حيث أطلق شرارة نقاش داخلي محتدم حول مستقبل الجماعة وتأثير هذه الخطوة الأمريكية المحتملة على المشهد السياسي الأردني.
الأردن والإخوان: علاقة معقدة
لطالما شكلت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن قوة سياسية واجتماعية مؤثرة، على الرغم من تقلبات العلاقة بينها وبين الدولة. تأسست الجماعة في الأردن في الخمسينيات، ولعبت دوراً بارزاً في الحياة السياسية والاجتماعية، من خلال مؤسساتها التعليمية والخيرية والاجتماعية. ومع ذلك، شهدت العلاقة بين الحكومة والإخوان فترات من التوتر والتقارب، خاصة بعد أحداث الربيع العربي.
ماذا يعني التصنيف الأمريكي المحتمل؟
الخطوة الأمريكية، وإن لم تترجم بعد إلى تصنيف رسمي وشامل، تحمل في طياتها دلالات خطيرة. فالتصنيف كـ”منظمة إرهابية أجنبية” يعني تجميد الأصول، وتقييد السفر، ومنع التعامل مع أفراد وكيانات مرتبطة بالجماعة. هذا قد يؤدي إلى:
- تضييق الخناق المالي: قد تواجه الجماعة صعوبات في الحصول على التمويل، مما يؤثر على أنشطتها وبرامجها.
- قيود على الحركة: قد يواجه قيادات وكوادر الإخوان صعوبات في السفر والتنقل.
- تأثير على النفوذ السياسي: قد يضعف النفوذ السياسي للجماعة، ويقلل من قدرتها على التأثير في القرارات السياسية.
ردود الفعل الأردنية
أثار القرار الأمريكي ردود فعل متباينة في الأردن. ففي حين أعربت بعض الأطراف عن قلقها من تداعيات هذا القرار على الاستقرار السياسي والأمني في المملكة، اعتبرته أطراف أخرى فرصة لتقويض نفوذ الجماعة. الحكومة الأردنية لم تصدر حتى الآن موقفاً رسمياً واضحاً، لكنها تتابع التطورات عن كثب، وتقيم الآثار المحتملة على الأردن.
تحليل وتوقعات
القرار الأمريكي يمثل جزءاً من سياسة أوسع تهدف إلى مكافحة الإرهاب والتطرف، لكنه يثير تساؤلات حول فعالية هذه السياسة وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي. في الأردن، من المرجح أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة الضغوط على جماعة الإخوان، وقد يدفعها إلى إعادة تقييم استراتيجيتها ومواقفها. يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الجماعة من التكيف مع هذه التحديات الجديدة، أم ستتراجع تدريجياً عن المشهد السياسي الأردني؟ الإجابة على هذا السؤال ستتحدد في الأشهر والسنوات القادمة.
الوضع يتطلب حذراً شديداً من جميع الأطراف، وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تفاقم التوتر أو زعزعة الاستقرار. الحوار والتواصل هما السبيل الأمثل للتعامل مع هذه التحديات، والوصول إلى حلول تضمن الاستقرار السياسي والأمني في الأردن.