السياسة النقدية الأمريكية على حافة أزمة: صراع بين الاقتصاد والسياسة
تواجه السياسة النقدية الأمريكية حالياً منعطفاً حرجاً، ربما يكون الأكثر تعقيداً في تاريخها الحديث. ففي الوقت الذي يحاول فيه الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الحفاظ على استقرار الاقتصاد، يمارس الرئيس دونالد ترامب ضغوطاً علنية وغير مسبوقة لخفض أسعار الفائدة بشكل كبير، مما يضع البنك في موقف صعب للغاية ويُشعل فتيل صراع داخلي قد يمتد لسنوات.
ترامب يضغط من أجل الفائدة المنخفضة
لطالما انتقد الرئيس ترامب سياسة الاحتياطي الفيدرالي، معتبراً أن أسعار الفائدة المرتفعة تعيق النمو الاقتصادي وتضر بالشركات الأمريكية. وخلال الأشهر الأخيرة، كثف ترامب من دعواته لخفض الفائدة، بل وذهب إلى حد وصف رئيس البنك المركزي، جيروم باول، بأنه “أحد أسوأ رؤساء الاحتياطي الفيدرالي على الإطلاق”. هذه التدخلات السياسية المباشرة تثير قلق الخبراء الاقتصاديين، الذين يحذرون من أن استقلالية البنك المركزي ضرورية لضمان استقرار الاقتصاد.
صراع داخلي يهدد الاحتياطي الفيدرالي
الضغوط السياسية المتزايدة أدت إلى تصاعد الخلافات داخل الاحتياطي الفيدرالي نفسه. فبينما يرى بعض المسؤولين ضرورة الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية أو حتى زيادتها لمواجهة التضخم المحتمل، يفضل آخرون الاستجابة لضغوط ترامب وخفض الفائدة لتحفيز النمو. ومن المتوقع أن تكون اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في ديسمبر حاسمة، حيث سيحاول أعضاء البنك المركزي التوصل إلى توافق في الرأي بشأن مستقبل السياسة النقدية.
ما هي السيناريوهات المحتملة؟
هناك عدة سيناريوهات محتملة لتطور الوضع:
- السيناريو الأول: استمرار الاحتياطي الفيدرالي في اتباع سياسة مستقلة، مع تجاهل ضغوط ترامب. قد يؤدي هذا إلى تصعيد التوتر بين الطرفين، وربما إلى محاولة الرئيس ترامب إقالة رئيس البنك المركزي.
- السيناريو الثاني: استجابة الاحتياطي الفيدرالي لضغوط ترامب وخفض أسعار الفائدة. قد يؤدي هذا إلى تحفيز النمو الاقتصادي على المدى القصير، ولكنه قد يؤدي أيضاً إلى زيادة التضخم وتقويض استقلالية البنك المركزي.
- السيناريو الثالث: التوصل إلى حل وسط بين الطرفين، مع خفض طفيف في أسعار الفائدة يرضي ترامب دون المساس باستقلالية البنك المركزي.
تداعيات عالمية محتملة
القرارات التي سيتخذها الاحتياطي الفيدرالي سيكون لها تداعيات عالمية واسعة النطاق. فأسعار الفائدة الأمريكية تؤثر على أسعار الصرف، وتدفقات رأس المال، والنمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم. وفي ظل حالة عدم اليقين التي تشوب الاقتصاد العالمي حالياً، فإن أي تغيير في السياسة النقدية الأمريكية قد يؤدي إلى تقلبات في الأسواق المالية وزيادة المخاطر الاقتصادية.
الوضع الحالي يمثل تحدياً كبيراً للاقتصاد الأمريكي والعالمي. فهل يتمكن الاحتياطي الفيدرالي من الحفاظ على استقلاليته واتخاذ القرارات المناسبة لضمان استقرار الاقتصاد، أم سيستسلم لضغوط السياسة؟ الإجابة على هذا السؤال ستحدد مسار الاقتصاد الأمريكي في السنوات القادمة.