أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في مصر عن جذب الشركات الناشئة تمويلات استثمارية ورأسمال مخاطر بلغت 228 مليون دولار في الفترة من يناير إلى مايو 2025، مما يمثل زيادة بنسبة 130% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفقاً لتقرير رسمي صدر في مايو 2025. هذا الحدث يعكس قوة المنظومة الريادية المصرية في جذب رأس المال الإقليمي، حيث تم الإعلان عن 16 صفقة تمويلية، منها 11 صفقة بحجم إجمالي 156 مليون دولار، مع تركيز رئيسي على قطاع التكنولوجيا المالية الذي شكل 70% من الاستثمارات. هذا التدفق يأتي في سياق تحسن بيئة الاستثمار بعد إصلاحات تنظيمية، بما في ذلك التيسارات الضريبية للشركات التي يقل حجم إيراداتها عن 20 مليون جنيه، مما يعزز من جاذبية السوق المصري للمستثمرين العرب والأجانب.
شهدت هذه الصفقات توزيعاً جغرافياً يمتد خارج القاهرة، حيث ساهمت المحافظات في 40% من الشركات المستفيدة، بفضل برامج الاحتضان في الأقاليم مثل أسيوط والمنصورة. التقرير يشير إلى أن 71% من التمويلات جاءت من المنطقة العربية، بينما شارك 26 مستثمراً أجنبياً فقط، مما يبرز الحاجة إلى توسيع الانفتاح على الأسواق العالمية لتحقيق توازن أكبر. اقتصادياً، يساهم هذا التمويل في خلق آلاف الوظائف في القطاعات الرقمية، حيث بلغت الاستثمارات في التكنولوجيا المالية 125-135 مليون دولار في النصف الأول من 2025 وحدها، مساهماً في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.8% من خلال قطاع تكنولوجيا المعلومات. كما أن هذه الصفقات تعكس تأثير الإصلاحات الحكومية، مثل إنشاء هيئة وطنية لنقل التكنولوجيا وصندوق تمويل ما قبل التأسيس بقيمة 500 مليون جنيه، الذي يخصص 40% للأقاليم.
رغم هذا النجاح، يواجه القطاع فجوات تمويلية تعيق النمو، حيث تراجعت حصة مصر من الاستثمارات الإقليمية إلى 11% في 2024، مقارنة بـ25% في 2021، بسبب التركيز الإقليمي على السعودية والإمارات. التحديات تشمل ضعف التمويل في قطاعات مثل الصحة والطاقة النظيفة، التي حصلت على أقل من 20% من الإجمالي، بالإضافة إلى التغيرات الاقتصادية العالمية التي أثرت على صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي بلغ 6.5 مليار دولار في الربع الأول من 2024/2025 بنمو 17%. لمواجهة ذلك، يُوصى بتخصيص 5-10% من عقود المبادرات القومية مثل “حياة كريمة” للشركات الناشئة، وتعزيز الشراكات الدولية لزيادة التمويل في القطاعات الواعدة. في الختام، يُعد جذب 228 مليون
م