شهدت الشركات الناشئة المصرية تحولاً إيجابياً في 2025 بعد تراجع التمويل إلى 334 مليون دولار في 2024 من 608 ملايين في 2023، حيث جذبت 254 مليون دولار في الأشهر الثمانية الأولى من 2025، أي سبعة أضعاف حجم الاستثمارات بين 2015-2019، وفقاً لتقرير وزارة التخطيط الصادر في سبتمبر 2025. هذا الحدث يأتي رغم التحديات الاقتصادية المتتالية، ويعكس نمواً غير مسبوق مدعوماً بإصلاحات مثل التيسارات الضريبية والحوافز للشركات ذات الإيرادات المنخفضة. التمويل ركز على التكنولوجيا المالية بنسبة 70%، مع 177 مليون دولار عبر 37 صفقة في النصف الأول، مقارنة بـ1.3 مليار للسعودية.
منذ 2020، بلغ إجمالي الاستثمارات 2.2 مليار دولار، مما يعزز مكانة مصر كثالث أكبر سوق أفريقي، محتلة 15.8% من الاستثمارات العربية. هذا النمو ساهم في تأسيس 325 شركة جديدة في نوفمبر 2024 برأسمال 180 مليون جنيه، خاصة في الاتصالات. الدعم الحكومي من خلال حملة “المليون ريادي”، التي تهدف إلى تأهيل مليون رائد بحلول 2030، يشمل تدريباً على الإدارة المالية وتطوير الأعمال. التحديات تشمل فجوات التمويل في الصحة والتعليم، حيث حصلت على أقل من 20%، بالإضافة إلى تراجع الحصة الإقليمية إلى 11%. التوصيات تشمل إطلاق صندوق وطني للتمويل ما قبل التأسيس وتخصيص عقود قومية للناشئات. في الختام، يُمثل انتعاش 2025 نقطة تحول نحو استدامة الريادة رغم التقلبات.