إيران تضع شروطاً جديدة لتفتيش الوكالة الذرية لمنشآتها “المقصوفة”
في تطور يلقي بظلال من الشك على مساعي إحياء الاتفاق النووي، أعلنت طهران أنها ستربط السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى منشآتها النووية التي تعرضت لهجمات سابقة باتفاق شامل وملموس بشأن البرنامج النووي الإيراني. هذا الإعلان، الذي جاء على لسان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يمثل تصعيداً جديداً في التوتر بين إيران والدول الغربية، ويضع عقبة إضافية أمام أي تقدم في المفاوضات المتعثرة.
خلفيات التوتر وتداعياته
لم تكن هذه الخطوة مفاجئة تماماً، حيث لطالما اعتبرت إيران أن تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها التي تعرضت للقصف، والتي يُعتقد أنها استهدفتها إسرائيل في عمليات تخريبية، مسألة حساسة للغاية. وتخشى طهران من أن هذه الزيارات قد تكون ذريعة لجمع معلومات استخباراتية أو لتقويض برنامجها النووي. الجدير بالذكر أن هذه المنشآت، مثل موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم، شهدت حوادث أمنية متعددة في السنوات الأخيرة، أدت إلى تعطيل عمليات التخصيب.
شروط طهران: اتفاق شامل أولاً
الشرط الإيراني يوضح أن طهران لن تتنازل عن موقفها التفاوضي بسهولة. فبدلاً من السماح بالوصول إلى المنشآت “المقصوفة” بشكل منفصل، تصر إيران على التوصل إلى اتفاق شامل يضمن لها رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، ويحمي مصالحها الأمنية. هذا يعني أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستضطر إلى الانتظار حتى يتم التوصل إلى اتفاق سياسي شامل قبل أن تتمكن من إجراء عمليات تفتيش في هذه المواقع.
تحليل الموقف: تعقيدات إضافية للمفاوضات
هذا الإعلان يضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى المفاوضات النووية. فمن جهة، تسعى الدول الغربية إلى ضمان شفافية البرنامج النووي الإيراني ومنعها من تطوير أسلحة نووية. ومن جهة أخرى، تصر إيران على حماية سيادتها ومصالحها الوطنية.
- الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تعتبر عمليات التفتيش ضرورية للتحقق من التزامات إيران بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
- الدول الغربية: تطالب بضمانات قوية لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية، وترى أن الوصول إلى المنشآت “المقصوفة” جزء أساسي من هذه الضمانات.
- إيران: تعتبر أن هذه المطالب تدخل في نطاق التفاوض الشامل، وأنها لن تتنازل عنها إلا في مقابل تنازلات مقابلة من الجانب الغربي.
مستقبل المفاوضات النووية
مستقبل المفاوضات النووية يبدو غير واضح. فإذا استمرت الأطراف على مواقفها المتصلبة، فقد يؤدي ذلك إلى انهيار المفاوضات وتصعيد التوتر في المنطقة. ولكن، إذا أبدت الأطراف استعداداً للتسوية وتقديم تنازلات متبادلة، فقد يكون من الممكن التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف. يبقى السؤال هو: هل هناك إرادة سياسية كافية لتحقيق ذلك؟