صندوق النقد يعتزم تنفيذ “برنامج تعاون مكثف” مع سوريا

في تطور يلقي بظلاله على مستقبل الاقتصاد السوري المتعثر، أعلن صندوق النقد الدولي عن نيته الدخول في “برنامج تعاون مكثف” مع دمشق، بهدف أساسي هو إعادة بناء البلاد اقتصاديًا. هذا الإعلان، الذي صدر مساء الاثنين، يأتي بعد زيارة قام بها فريق من خبراء الصندوق إلى العاصمة السورية، إلا أن تفاصيل البيان الختامي لهذه الزيارة تركت الباب مفتوحًا أمام العديد من التساؤلات، لا سيما فيما يتعلق بالدعم المالي المباشر.

تطلعات لتعاون عميق

يشير مصطلح “برنامج تعاون مكثف” إلى نية صندوق النقد الدولي الانخراط بشكل أعمق من مجرد تقديم استشارات فنية. غالبًا ما يتضمن هذا النوع من البرامج تقييمًا شاملاً للسياسات الاقتصادية والإصلاحات المطلوبة، ووضع خارطة طريق لتحقيق الاستقرار والنمو. بالنسبة لسوريا، التي تعاني من سنوات طويلة من النزاع والتدمير الاقتصادي، يمكن أن يمثل هذا البرنامج نقطة تحول محتملة، إذا ما تم تنفيذه بفعالية.

السياق الاقتصادي وتحديات إعادة البناء

يواجه الاقتصاد السوري تحديات هائلة، بدءًا من البنية التحتية المدمرة، ووصولاً إلى تضخم كبير، وارتفاع معدلات البطالة، وشح العملة الصعبة. إن إعادة بناء بلد خرج من حرب ضروس يتطلب استثمارات ضخمة وجهودًا منسقة على جبهات متعددة. يأتي برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي في وقت حرج، حيث تسعى الحكومة السورية إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة في النظام المصرفي.

الصمت حول المساعدات المالية

المفارقة تكمن في أن البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي أعلن عن برنامج التعاون، لم يتطرق إطلاقًا إلى أي مناقشات حول مساعدات مالية مباشرة للبلاد. هذا الغموض يثير تساؤلات حول طبيعة الدعم الذي سيقدمه الصندوق. هل سيركز بشكل أساسي على الخبرة الفنية وتقديم المشورة في مجال الإصلاحات الاقتصادية، أم أن المساعدات المالية ستأتي لاحقًا بعد استيفاء شروط معينة؟

من المرجح أن يتطلب صندوق النقد الدولي من الحكومة السورية تطبيق حزمة من الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تعزيز الشفافية المالية، وإصلاح القطاع المصرفي، واتخاذ خطوات جادة لمكافحة الفساد. هذه الإصلاحات، إن تمت، قد تفتح الباب أمام تدفقات مالية دولية في المستقبل، سواء من الصندوق نفسه أو من مؤسسات مالية دولية أخرى والدول المانحة.

آفاق المستقبل

يبقى السؤال الأهم هو مدى قدرة سوريا على الاستفادة من هذا البرنامج. يتطلب نجاح أي مبادرة اقتصادية مماثلة إرادة سياسية قوية، وقدرة على تجاوز العقبات البيروقراطية، وإعادة بناء الثقة محليًا ودوليًا. يمثل برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي فرصة، لكن تحقيق نتائج ملموسة يعتمد على تفاصيل التنفيذ والتزام جميع الأطراف المعنية.