“`html
في خطوة تثير اهتمام الأوساط التعليمية وأولياء الأمور على حد سواء، حسمت وزارة التربية والتعليم الجدل بشأن شكل امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2025، مؤكدةً على اعتمادها بالشكل الورقي. جاء هذا القرار ليضع نهاية للتكهنات التي ربما صاحبت العملية التعليمية في الفترة الأخيرة حول احتمالية التحول الكامل إلى الامتحانات الإلكترونية، مؤكدةً بذلك على استمرارية النهج التقليدي في تقييم تحصيل الطلاب في هذه المرحلة.
تأكيد على الشكل الورقي للامتحانات
وجهت الوزارة تعليماتها للإدارات التعليمية والمدارس بضرورة البدء الفعلي في إعداد امتحانات شهر نوفمبر 2025. ولم تغفل التوجيهات أهمية التخطيط الدقيق الذي يضمن سير الامتحانات بسلاسة وفعالية. يؤكد هذا التوجه على أهمية الدور الذي تلعبه الامتحانات الورقية في تقييم جوانب معينة من فهم الطالب واستيعابه للمواد الدراسية، والتي قد لا تتسنى ملاحظتها بنفس القدر في البيئة الإلكترونية.
السياق التعليمي والإعداد المبكر
يأتي قرار الوزارة بالإعداد المبكر لامتحانات نوفمبر في إطار حرصها على توفير الوقت الكافي للمعلمين والطلاب على حد سواء. يتيح هذا الإعداد المبكر فرصة لمراجعة المقررات الدراسية، وإجراء التدريبات اللازمة، والتأكد من فهم المناهج بشكل شامل. كما يمنح المدارس فرصة أكبر لوضع الأسئلة التي تتناسب مع مستوى الطلاب المستهدف، مع الأخذ في الاعتبار المعايير التربوية والتعليمية الحديثة.
الفوائد المتوقعة من الامتحانات الورقية
على الرغم من التطور التكنولوجي المتسارع، لا يزال للورق مكانته في العملية التعليمية. ومن بين الفوائد المتوقعة من اعتماد الامتحانات الورقية في هذه المرحلة:
- تجنب المشكلات التقنية المحتملة التي قد تواجه المنصات الإلكترونية.
- إتاحة الفرصة لجميع الطلاب، بغض النظر عن مدى إلمامهم بالتكنولوجيا، لإظهار قدراتهم.
- تسهيل عملية التصحيح والتدقيق لبعض أنواع الأسئلة التي تتطلب تحليلًا أو كتابة مطولة.
- الحفاظ على تركيز الطلاب دون تشتت ناتج عن البيئة الرقمية.
يبقى الهدف الأساسي هو ضمان تقييم عادل وشامل لمستوى الطلاب، وتوفير تجربة تعليمية مثرية تساهم في بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل. ومن المتوقع أن تواصل الوزارة متابعة سير العملية التعليمية، وتقديم أي توجيهات إضافية قد تظهر الحاجة إليها لضمان نجاح هذه الامتحانات.
“`