خفايا “تمكين الإخوان” في السودان: قاعدة بيانات تكشف عن هيمنة محتملة
في تطور يثير جدلاً واسعاً في السودان، كشف الأمين العام للجنة تفكيك تمكين الإخوان عن وجود قاعدة بيانات شاملة تتضمن معلومات تفصيلية عن عضوية المؤتمر الوطني، الحزب الذي كان يمثل الجناح السياسي لتنظيم الإخوان المسلمين في البلاد. يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه السلطة الانتقالية السودانية صراعاً خفياً حول نفوذ بقايا النظام السابق، وتحديداً عناصر مرتبطة بالتنظيم المذكور.
ماذا تحتوي قاعدة البيانات؟
وفقاً للمسؤول، فإن قاعدة البيانات لا تقتصر على مجرد أسماء الأعضاء، بل تتضمن تفاصيل دقيقة حول أدوارهم ومناصبهم في مختلف مؤسسات الدولة. هذا يشير إلى أن التنظيم كان يتمتع بنفوذ واسع النطاق، يتجاوز بكثير ما تم الإعلان عنه سابقاً. وتشير المعلومات إلى أن هذا النفوذ امتد ليشمل كافة مفاصل الدولة، بما في ذلك الجيش والأجهزة الأمنية والقضاء والقطاع المدني.
تصريحات متضاربة
يكشف هذا الكشف عن تناقض صارخ مع التصريحات السابقة التي أدلى بها رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، والتي نفى فيها هيمنة عناصر التنظيم على السلطة. هذا التناقض يثير تساؤلات حول مدى شفافية السلطة الانتقالية في التعامل مع ملف “تمكين الإخوان” وعلاقتها ببقايا النظام السابق. هل كان البرهان يقلل من حجم النفوذ بهدف تهدئة بعض الأطراف المتضررة، أم أن هناك صراعاً داخلياً حقيقياً حول هذا الملف؟
السياق السياسي والأهمية
تأتي هذه التطورات في ظل جهود مستمرة لتفكيك هياكل السلطة القديمة وإعادة هيكلة الدولة السودانية. تعتبر عملية تفكيك “تمكين الإخوان” جزءاً أساسياً من هذه الجهود، حيث يرى الكثيرون أن التنظيم لعب دوراً سلبياً في تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد خلال العقود الماضية.
- تحديات أمام العملية: تتضمن التحديات الرئيسية مقاومة من داخل النظام، وصعوبة جمع الأدلة الكافية لإثبات تورط بعض المسؤولين، والخوف من إثارة اضطرابات اجتماعية وسياسية.
- مخاوف من ردود فعل: يثير الكشف عن قاعدة البيانات مخاوف من ردود فعل عنيفة من قبل عناصر مرتبطة بالتنظيم، خاصةً إذا تم اتخاذ إجراءات قانونية ضدها.
تحليل موجز
إن وجود قاعدة بيانات مفصلة عن عضوية المؤتمر الوطني يمثل خطوة مهمة في عملية المساءلة والمحاسبة في السودان. ومع ذلك، فإن نجاح هذه العملية يعتمد على الشفافية والحيادية والاستقلالية، بالإضافة إلى توفير الحماية اللازمة للشهود والمبلغين. كما يتطلب الأمر حواراً وطنياً شاملاً حول مستقبل العلاقة بين الدين والسياسة في السودان، وتحديد آليات لمنع تكرار سيناريو “تمكين الإخوان” في المستقبل.
يبقى السؤال الأهم: هل ستؤدي هذه المعلومات إلى إجراءات ملموسة على الأرض، أم ستظل مجرد بيانات حبيسة الأدراج؟ الإجابة على هذا السؤال ستحدد مصير عملية الانتقال الديمقراطي في السودان.