هل يخفي البرهان حقائق حول نفوذ الإخوان في الجيش السوداني؟
في خضم الحرب الدائرة في السودان منذ منتصف أبريل 2023، تتصاعد التساؤلات حول دور الجماعات الإسلامية، وعلى رأسها الإخوان المسلمين، في الجيش السوداني، وتحديداً فيما يتعلق بتناقضات في تصريحات القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان. ففي الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي إلى إيجاد حل سياسي للأزمة، تظهر مؤشرات تشير إلى تعقيدات داخلية تتجاوز الصراع الظاهري بين الجيش وقوات الدعم السريع.
دعوات دولية للحل السياسي
بعد مرور خمسة أسابيع على بدء القتال، أكد فولكر بيرتس، رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان آنذاك، على حتمية الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب. هذه الرؤية لم تكن حصرية للأمم المتحدة، بل شاركت فيها جميع الأطراف الدولية المعنية، إدراكاً منها بأن استمرار القتال لن يحقق أي نتائج إيجابية. لكن، هل هذه الدعوات تأخذ في الاعتبار الديناميكيات الداخلية المعقدة للصراع؟
اتهامات بنفوذ الإخوان وتأثيرها على قرارات الجيش
تتزايد الاتهامات التي تشير إلى نفوذ قوي للإخوان المسلمين داخل الجيش السوداني، وأن هذا النفوذ قد يكون له تأثير مباشر على قرارات البرهان واستراتيجيته في التعامل مع الأزمة. هذه الاتهامات ليست جديدة، فقد ظهرت في السابق، لكنها تكتسب زخماً أكبر في ظل الحرب الحالية. يرى مراقبون أن الإخوان يسعون إلى استغلال الفوضى لتعزيز مواقعهم والنفوذ في أي تسوية سياسية مستقبلية.
تناقضات في تصريحات البرهان
الغموض يكتنف تصريحات البرهان، حيث يظهر أحياناً كقائد وطني يسعى لحماية السودان، وفي أحيان أخرى كشخص يتبنى أجندة إسلامية متشددة. هذا التناقض يثير الشكوك حول مدى استقلاليته في اتخاذ القرارات، وما إذا كان يخضع لضغوط من جهات داخلية، بما في ذلك عناصر إخوانية نافذة في الجيش.
تداعيات محتملة على مستقبل السودان
إذا صحت هذه الاتهامات، فإن ذلك يعني أن أي حل سياسي للأزمة السودانية يجب أن يأخذ في الاعتبار هذه الديناميكيات الداخلية. تجاهل نفوذ الإخوان قد يؤدي إلى استمرار الصراع أو إلى ظهور أشكال جديدة من العنف وعدم الاستقرار. من الضروري إجراء تحقيق شفاف ومستقل لتحديد مدى هذا النفوذ وتأثيره على مسار الحرب ومستقبل السودان.
- الحاجة إلى حوار شامل: يجب أن يشمل أي حوار سياسي جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك ممثلين عن الجيش وقوات الدعم السريع والمجتمع المدني والقوى السياسية المختلفة.
- مكافحة التطرف: يجب على الحكومة السودانية اتخاذ خطوات جادة لمكافحة التطرف والإرهاب، ومنع الجماعات المتطرفة من استغلال الأزمة لتعزيز نفوذها.
- إصلاح القطاع الأمني: يجب إصلاح القطاع الأمني السوداني، وضمان خضوعه للمساءلة والرقابة المدنية.
السودان يقف على مفترق طرق، ومستقبله يعتمد على قدرة الأطراف السودانية على التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام، يأخذ في الاعتبار جميع التحديات الداخلية والخارجية، ويضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لجميع السودانيين.