فضيحة دستور الإخوان: اعتراف مفاجئ يكشف دور أمل علم الدين
في تطور مفاجئ يثير تساؤلات حول صياغة دستور 2012 الذي أقر في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، أقر قيادي إخواني بارز بمشاركة المحامية الدولية أمل علم الدين، المعروفة حاليًا باسم أمل كلوني، في عملية كتابة هذا الدستور المثير للجدل. هذا الاعتراف يفتح الباب أمام إعادة تقييم السياق القانوني والسياسي الذي أُقر فيه الدستور، ويطرح أسئلة حول طبيعة الدور الذي لعبته شخصية قانونية دولية في صياغة وثيقة أساسية لحكم دولة.
تفاصيل الاعتراف
القيادي الإخواني، عمرو عبد الهادي، كشف عن هذه المعلومة في تصريحات صحفية، مؤكدًا أن أمل علم الدين ساهمت بشكل فعال في صياغة بعض المواد القانونية في دستور 2012. لم يوضح عبد الهادي طبيعة هذه المساهمة بالتفصيل، أو المواد التي شاركت في صياغتها علم الدين تحديدًا، لكنه أكد أن دورها كان ملحوظًا. هذا الاعتراف يأتي في وقت تشهد فيه مصر نقاشًا واسعًا حول مراجعة الدستور الحالي، وتعديله بما يتناسب مع التطورات السياسية والاجتماعية.
أمل علم الدين: من محامية حقوق الإنسان إلى صياغة الدساتير؟
أمل علم الدين، المحامية اللبنانية الأصل، اشتهرت عالميًا بدفاعها عن حقوق الإنسان، وتمثيلها لقضايا بارزة مثل الصحفيين المعتقلين، وضحايا جرائم الحرب. ولكن مشاركتها في صياغة دستور سياسي، خاصة دستور جماعة إخوانية، يثير الدهشة والاستغراب. هل كانت هذه المشاركة جزءًا من عملها كمحامية، أم أنها كانت مبادرة شخصية؟ وما هي الدوافع التي دفعتها للمشاركة في هذا المشروع؟
تداعيات الاعتراف المحتملة
- إعادة تقييم دستورية الدستور: قد يدفع هذا الاعتراف إلى إعادة النظر في دستورية دستور 2012، خاصة إذا تبين أن مشاركة أمل علم الدين لم تكن قانونية أو شفافة.
- تحقيق في ملابسات الصياغة: من المرجح أن يطالب البعض بفتح تحقيق في ملابسات صياغة الدستور، وكشف عن جميع الأطراف التي شاركت في هذه العملية.
- تأثير على صورة أمل علم الدين: قد يؤثر هذا الاعتراف على صورة أمل علم الدين كمحامية حقوق الإنسان، خاصة إذا تبين أنها قدمت مساعدة قانونية لجماعة إخوانية متهمة بالعنف والإرهاب.
سياق دستور 2012
يُذكر أن دستور 2012 أُقر في ظل أجواء سياسية مشحونة، بعد ثورة 25 يناير، وصعود جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة. واجه الدستور انتقادات واسعة من المعارضة، التي اتهمته بأنه يمنح صلاحيات واسعة للرئيس، ويقيد الحريات العامة. إقراره أدى إلى احتجاجات واسعة، وساهم في تفاقم الأزمة السياسية التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس مرسي في عام 2013.
هذا الاعتراف الجديد يمثل نقطة تحول في فهمنا لتاريخ دستور 2012، ويفتح الباب أمام المزيد من التحقيقات والكشف عن الحقائق. يبقى السؤال: ما هي الأسرار الأخرى التي يخفيها هذا الدستور المثير للجدل؟