أزمة ديون الدول النامية تبلغ مستويات قياسية: تحذير من البنك الدولي
تواجه الدول النامية خطرًا متزايدًا من أزمة ديون حادة، حيث بلغت الفجوة بين مدفوعات خدمة الديون والتمويل المتاح لها أعلى مستوياتها منذ أكثر من نصف قرن. هذا التحذير الصادر عن البنك الدولي يلقي بظلاله على آفاق النمو الاقتصادي في العديد من البلدان، ويثير تساؤلات حول قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.
فجوة تمويلية غير مسبوقة
وفقًا لتقرير حديث للبنك الدولي، وصلت الفجوة التمويلية بين تكاليف خدمة الديون والتمويل الجديد إلى 741 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2022 و 2024. هذا الرقم الضخم يعكس تزايد أعباء الديون على الدول النامية، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتشديد الأوضاع المالية.
هذه الفجوة ليست مجرد رقم إحصائي، بل تعني أن هذه الدول تجد صعوبة متزايدة في سداد ديونها، مما يضطرها إلى تقليص الإنفاق على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية. هذا بدوره يؤثر سلبًا على مستوى معيشة المواطنين ويعيق جهود التنمية.
أسباب تفاقم الأزمة
هناك عدة عوامل ساهمت في تفاقم أزمة الديون في الدول النامية. من بين هذه العوامل:
- جائحة كوفيد-19: أدت الجائحة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وزيادة الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية والإغاثة، مما أدى إلى ارتفاع مستويات الديون.
- ارتفاع أسعار الفائدة: قام البنك المركزي الأمريكي وغيره من البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، مما زاد من تكلفة خدمة الديون على الدول النامية.
- تقلبات أسعار السلع: أدت التقلبات في أسعار السلع الأساسية، مثل النفط والغذاء، إلى زيادة الضغوط على ميزانيات الدول النامية.
- ضعف النمو الاقتصادي العالمي: تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي يقلل من الطلب على صادرات الدول النامية، مما يؤثر على قدرتها على توليد الإيرادات وسداد ديونها.
مطالب البنك الدولي
دعا البنك الدولي إلى ضرورة تبني شروط تمويل عالمية أكثر مرونة لمساعدة الدول النامية على ترتيب أوضاعها المالية. ويشمل ذلك إعادة جدولة الديون وتخفيف أعبائها، وزيادة التمويل الميسر، وتعزيز الشفافية في عمليات الإقراض.
كما أكد البنك الدولي على أهمية التعاون الدولي لمواجهة هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن حلها يتطلب جهودًا مشتركة من الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والدائنين.
تداعيات محتملة
إذا لم يتم التعامل مع أزمة الديون في الدول النامية بشكل فعال، فقد يؤدي ذلك إلى تداعيات وخيمة على الاقتصاد العالمي. فقد يؤدي إلى تفاقم الفقر وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، وزيادة خطر حدوث أزمات مالية.
من الضروري أن تتخذ الدول النامية خطوات جريئة لمعالجة مشكلة الديون، وأن تتلقى الدعم اللازم من المجتمع الدولي لضمان مستقبل اقتصادي مستدام.