هدنة في حضرموت: الرياض تتدخل لتهدئة التوترات القبلية
في تطور مفاجئ قد يمهد الطريق نحو استقرار أمني هش في محافظة حضرموت الغنية بالنفط، أعلنت السلطات المحلية وحلف القبائل عن التوصل إلى اتفاق لخفض التصعيد، برعاية مباشرة من المملكة العربية السعودية. يأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من التوتر المتصاعد والمواجهات المتقطعة بين الأطراف المتنازعة، مما أثار مخاوف من انزلاق المحافظة إلى صراع أوسع.
جذور الأزمة وتصاعد التوترات
تعود جذور الأزمة إلى صراع على النفوذ والموارد بين السلطة المحلية المدعومة من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وحلف القبائل الذي يضم عدة مكونات قبلية قوية. تتهم القبائل السلطة المحلية بالتهميش والإقصاء من عملية صنع القرار، بينما تتهمها السلطة المحلية بتقويض الأمن والاستقرار من خلال دعم جماعات مسلحة. كما أن التنافس على السيطرة على حقول النفط ومصادر الدخل الأخرى في المحافظة لعب دوراً كبيراً في تأجيج الصراع.
دور الوساطة السعودية
تدخلت المملكة العربية السعودية بشكل مباشر لإنهاء التوتر، وأرسلت لجنة وساطة رفيعة المستوى إلى حضرموت. يعكس هذا التدخل الأهمية الاستراتيجية التي توليها الرياض لحضرموت، ليس فقط بسبب ثرواتها النفطية، ولكن أيضاً لموقعها الجغرافي الحيوي على طول السواحل اليمنية. تعتبر السعودية حضرموت خط دفاع أول ضد التوسع الإيراني في المنطقة، وتسعى للحفاظ على الاستقرار فيها لمنع أي تهديدات أمنية.
تفاصيل الاتفاق ومستقبله المجهول
لم يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاق بشكل كامل، لكن مصادر محلية أشارت إلى أنه يتضمن التزامات من كلا الجانبين بخفض التصعيد، وسحب القوات المسلحة من المناطق المتنازع عليها، وفتح قنوات للحوار المباشر لحل الخلافات. كما يتضمن الاتفاق بنوداً تتعلق بتقاسم الثروة وتفعيل دور القبائل في حفظ الأمن.
- تحديات التنفيذ: يواجه الاتفاق تحديات كبيرة في التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بتطبيق بنوده على أرض الواقع، وضمان التزام جميع الأطراف المعنية.
- الشكوك المتبادلة: لا يزال هناك قدر كبير من الشكوك المتبادلة بين الطرفين، مما قد يعيق عملية بناء الثقة.
- الوضع الإقليمي: الوضع الإقليمي المضطرب، وتصاعد التوترات بين السعودية وإيران، قد يؤثر سلباً على استقرار حضرموت.
آفاق مستقبلية
يمثل هذا الاتفاق خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار في حضرموت، لكنه ليس سوى بداية الطريق. يتطلب الأمر جهوداً مستمرة من جميع الأطراف، ودعماً دولياً قوياً، لضمان نجاح الاتفاق وتحقيق السلام الدائم. يبقى السؤال الأهم هو ما إذا كان هذا الاتفاق سينجح في معالجة الأسباب الجذرية للصراع، أم أنه مجرد حل مؤقت سيتبعه المزيد من التوترات.
الوضع في حضرموت لا يزال دقيقاً، ويتطلب مراقبة دقيقة وتدخلات دبلوماسية حكيمة لضمان عدم انزلاق المحافظة إلى دوامة جديدة من العنف والفوضى.