باريس تعلق على سجن صحفي فرنسي في الجزائر

باريس تُعرب عن قلقها العميق إثر تأييد سجن صحفي فرنسي في الجزائر

أثار قرار محكمة جزائرية بتأييد حكم السجن لمدة سبع سنوات على الصحفي الفرنسي كريستوف غليز موجة من الانتقادات في باريس، وفتح الباب أمام تساؤلات حول حرية الصحافة في الجزائر. القرار، الذي جاء رغم الجهود الدبلوماسية الفرنسية الحثيثة، يمثل تصعيدًا في قضية أثارت توترات بين البلدين.

تفاصيل القضية والخلفية

كريستوف غليز، الذي يعمل مراسلًا لصحيفة “لوموند” الفرنسية، ألقي القبض عليه في الجزائر في أغسطس 2023 بتهم تتعلق بـ “المساس بأمن الدولة” و “نشر معلومات كاذبة”. تتعلق التهم تحديدًا بتقاريره حول الاحتجاجات الشعبية المعروفة باسم “حراك” الذي شهدته الجزائر في عام 2019، والتي أدت إلى الإطاحة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة. يرى العديد من المراقبين أن هذه التهم موجهة إليه بسبب تغطيته النقدية للأحداث السياسية في البلاد.

رد فعل باريس والجهود الدبلوماسية

عبرت الحكومة الفرنسية عن “قلقها العميق” إزاء تأييد الحكم، مؤكدةً أنها بذلت جهودًا مكثفة لإقناع السلطات الجزائرية بإعادة النظر في القضية. وصفت الخارجية الفرنسية الحكم بأنه “غير مقبول” و “يتعارض مع مبادئ حرية الصحافة”. لم تكشف باريس عن طبيعة هذه الجهود الدبلوماسية، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى اتصالات رفيعة المستوى بين مسؤولين فرنسيين ونظرائهم الجزائريين.

تداعيات محتملة وعلاقات فرنسية جزائرية

يثير هذا الحكم مخاوف بشأن تدهور العلاقات الفرنسية الجزائرية، التي شهدت بالفعل بعض التوتر في السنوات الأخيرة. تعتبر الجزائر شريكًا استراتيجيًا لفرنسا في مجالات متعددة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والهجرة والطاقة. قد يؤدي هذا القرار إلى تجميد أو تأجيل بعض المشاريع التعاونية بين البلدين.

  • حرية الصحافة: القضية تلقي الضوء على القيود المفروضة على حرية الصحافة في الجزائر.
  • العلاقات الثنائية: الخلاف قد يؤثر على التعاون الفرنسي الجزائري في مجالات حيوية.
  • المسؤولية الدولية: منظمات حقوق الإنسان الدولية تتابع القضية عن كثب وتطالب بإطلاق سراح غليز.

مستقبل القضية

لا يزال أمام كريستوف غليز خيارات قانونية محدودة، بما في ذلك استئناف الحكم أمام محكمة أعلى. لكن آفاق نجاح الاستئناف تبدو ضئيلة في ظل المناخ السياسي الحالي في الجزائر. تتزايد الدعوات الدولية لإطلاق سراح غليز، لكن السلطات الجزائرية لم تبدِ أي استعداد للتراجع عن قرارها حتى الآن. يبقى السؤال: هل ستتمكن الدبلوماسية الفرنسية من تحقيق انفراج في هذه القضية، أم أن الصحفي الفرنسي سيقضي سنوات في السجن بسبب ممارسة عمله؟

Scroll to Top