تأكيدات رسمية: تكليف مدني بلجنة “الميكانيزم” لا يهدد السيادة اللبنانية
وسط تساؤلات متزايدة حول دور لجنة “الميكانيزم” وتشكيلاتها، طمأن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص الرأي العام، مؤكداً أن تكليف شخصية مدنية ضمن هذه اللجنة يندرج ضمن إجراءات إدارية وتنظيمية بحتة، ولا يمس بأي شكل من الأشكال سيادة لبنان أو استقلالية قراره الوطني. يأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه الساحة اللبنانية نقاشات حادة حول مختلف جوانب عمل اللجنة، خاصةً في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد.
ما هي لجنة “الميكانيزم”؟
لجنة “الميكانيزم” هي لجنة فنية أنشئت بموجب اتفاقيات دولية، وتضم خبراء من دول مختلفة، بهدف تسهيل التعاون وتبادل المعلومات في مجالات محددة. في السياق اللبناني، تركز عمل اللجنة على جوانب تتعلق بالتحقيقات في بعض القضايا الحساسة، وتقديم الدعم الفني للسلطات اللبنانية. لطالما أثارت هذه اللجنة جدلاً حول مدى تدخلها في الشؤون الداخلية، واحترامها لسيادة لبنان.
تفسير مرقص: فصل الإجراءات الإدارية عن السيادة
أوضح مرقص أن اختيار شخصية مدنية لتولي مهام في اللجنة يهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية في العمل، مؤكداً أن هذا التكليف لا يعني بأي حال من الأحوال تنازلاً عن أي حق سيادي للبنان. وأشار إلى أن الدولة اللبنانية تحتفظ بكامل صلاحياتها في إدارة شؤونها، واتخاذ القرارات التي تراها مناسبة. هذا التوضيح يهدف إلى تبديد المخاوف التي عبر عنها البعض بشأن إمكانية تأثير اللجنة على القرار الوطني.
السياق السياسي والاقتصادي
يأتي هذا التأكيد في ظل وضع سياسي واقتصادي دقيق يمر به لبنان. فالبلاد تعاني من أزمة اقتصادية حادة، وتواجه تحديات كبيرة في مختلف القطاعات. كما أن هناك توترات سياسية داخلية وخارجية تؤثر على الاستقرار. في هذا السياق، يصبح الحفاظ على السيادة الوطنية وتعزيز الثقة بين السلطات والشعب أمراً بالغ الأهمية.
- الشفافية: التأكيد على أهمية الشفافية في عمل اللجنة، وإطلاع الرأي العام على تفاصيل عملها.
- التعاون: الحاجة إلى التعاون بين السلطات اللبنانية واللجنة، مع احترام السيادة الوطنية.
- الكفاءة: التركيز على اختيار الكفاءات المدنية المؤهلة لتولي مهام في اللجنة.
وفي الختام، يمثل تصريح وزير الإعلام محاولة لطمأنة اللبنانيين، والتأكيد على أن الدولة اللبنانية حريصة على صون سيادتها وحماية قرارها الوطني، وأن أي تعاون مع جهات خارجية يتم في إطار احترام هذه المبادئ الأساسية. يبقى السؤال حول مدى قدرة اللجنة على تحقيق أهدافها دون المساس بالسيادة اللبنانية مفتوحاً للنقاش والمتابعة.