مصر تؤكد عزمها على حماية أمنها المائي بكل الوسائل القانونية
في تصعيد لافت، أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، الثلاثاء، أن بلاده لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية أمنها المائي، وذلك في إطار القانون الدولي. يأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التوترات الإقليمية المتعلقة بتقاسم المياه، وتحديداً فيما يتعلق بمشروع سد النهضة الإثيوبي، الذي يثير مخاوف مصرية عميقة بشأن حصتها من مياه النيل.
تأكيد على الحقوق القانونية
لم يحدد عبد العاطي الإجراءات المحددة التي ستتخذها مصر، لكنه شدد على أن أي خطوة ستتم وفقاً للقانون الدولي. هذا التأكيد يهدف إلى طمأنة المجتمع الدولي بأن مصر تسعى لحل الأزمة بطرق سلمية وقانونية، مع الحفاظ على حقوقها المشروعة في الحصول على حصتها العادلة من مياه النيل. يُفهم من هذا التصريح أن القاهرة ترفض أي محاولات لفرض واقع جديد على الأرض يهدد أمنها المائي.
السياق الإقليمي المتوتر
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المفاوضات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي جموداً. مصر والسودان يطالبان باتفاق ملزم قانوناً يضمن لهما حصة ثابتة من المياه، ويضع آليات واضحة لإدارة أي أزمات مستقبلية. بينما تصر إثيوبيا على حقها في ملء السد وتوليد الطاقة، وتعتبر أن أي اتفاق يجب أن يكون غير ملزم.
تحليل وتوقعات
يشير تصريح عبد العاطي إلى أن مصر قد تتجه نحو تفعيل أدواتها الدبلوماسية والقانونية بشكل أكبر للضغط على إثيوبيا للعودة إلى طاولة المفاوضات. قد يشمل ذلك اللجوء إلى المنظمات الدولية، وتقديم شكاوى رسمية، والسعي للحصول على دعم دولي لموقفها.
- الخيار الدبلوماسي: مواصلة المفاوضات بوساطة الاتحاد الأفريقي أو أطراف دولية أخرى.
- الخيار القانوني: الاستعانة بالقانون الدولي لحماية حقوق مصر في مياه النيل.
- الخيار الإقليمي: تعزيز التعاون مع السودان لمواجهة التحديات المائية المشتركة.
من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تحركات مصرية مكثفة على الصعيدين الدبلوماسي والقانوني، بهدف حماية أمنها المائي وضمان مستقبل مستدام لمواردها المائية. يبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت هذه التحركات ستنجح في إقناع إثيوبيا بالعودة إلى المفاوضات الجادة، وتجنب أي تصعيد إضافي في التوترات الإقليمية.
أهمية المياه لمصر
تعتبر مصر من أكثر الدول اعتماداً على نهر النيل كمصدر رئيسي للمياه، حيث يعتمد عليه أكثر من 90% من سكانها في تلبية احتياجاتهم من المياه للشرب والزراعة والصناعة. لذلك، فإن أي تهديد لأمنها المائي يمثل تهديداً مباشراً لأمنها القومي واستقرارها الاجتماعي والاقتصادي.