“`html
في تطور مقلق يلقي بظلاله الثقيلة على مستقبل المنطقة، تشير التقديرات إلى أن التكاليف الاقتصادية المرتبطة بمرض السكري في الشرق الأوسط قد تقفز لتصل إلى 1.5 تريليون دولار. هذا الرقم الهائل لا يعكس فقط حجم التحدي الصحي، بل يسلط الضوء على الأزمة الاقتصادية المتنامية التي يفرضها هذا المرض المزمن على اقتصادات الدول وقدراتها التنموية.
السكري: عبء اقتصادي يهدد التنمية
لم يعد مرض السكري مجرد مشكلة صحية فردية، بل بات يشكل تهديداً وجودياً للنظم الصحية والاقتصادية في دول الشرق الأوسط. تتجاوز تداعياته مجرد تكاليف العلاج والرعاية الطبية المباشرة، لتشمل خسائر فادحة في الإنتاجية، وتكاليف غير مباشرة مرتبطة بتدهور صحة القوى العاملة، وزيادة العبء على ميزانيات الدول التي تجد نفسها أمام تحدٍ كبير لتخصيص الموارد اللازمة لمكافحة هذا الوباء الصامت.
أسباب القفزة المتوقعة في الخسائر
تعزى هذه الزيادة المتوقعة في الخسائر الاقتصادية إلى عدة عوامل متضافرة:
- ارتفاع معدلات الإصابة بالسكري، خاصة النوع الثاني، نتيجة للتغيرات في أنماط الحياة، وزيادة انتشار السمنة، والتقدم في العمر.
- ارتفاع تكاليف العلاج والرعاية الصحية، بما في ذلك الأدوية، ومراقبة مستوى السكر، وعلاج المضاعفات المرتبطة بالمرض مثل أمراض القلب والكلى والاعتلال العصبي.
- فقدان الإنتاجية الناتج عن غياب الموظفين بسبب المرض، أو انخفاض كفاءتهم بسبب المضاعفات الصحية.
- الاستثمار المطلوب في البنية التحتية الصحية والتوعوية لمواجهة هذا التحدي المتزايد.
تأثيرات تمتد إلى ما هو أبعد من الصحة
إن الأثر الاقتصادي لمرض السكري في الشرق الأوسط يتجاوز حدود القطاع الصحي ليشمل قطاعات أخرى. قد يؤدي ارتفاع معدلات الإصابة إلى ضغوط متزايدة على ميزانيات الرعاية الاجتماعية، ويؤثر على خطط الاستثمار والتنمية في ظل الحاجة المستمرة لتخصيص موارد إضافية لمواجهة هذا المرض. كما أن المضاعفات المزمنة للسكري قد تؤدي إلى تقاعد مبكر أو إعاقة دائمة، مما يزيد من العبء على المجتمع ككل.
يمثل الرقم المتوقع للخسائر البالغ 1.5 تريليون دولار جرس إنذار للدول والحكومات في المنطقة. يتطلب الأمر تضافر الجهود على كافة المستويات، من الحكومات والمؤسسات الصحية إلى الأفراد والمجتمع المدني، لوضع استراتيجيات فعالة للوقاية من مرض السكري، والسيطرة عليه، والحد من انتشاره. الاستثمار في التوعية، وتشجيع أنماط الحياة الصحية، وتوفير الرعاية الطبية الوقائية والعلاجية بأسعار معقولة، هي خطوات ضرورية للتخفيف من هذا العبء الاقتصادي الهائل وضمان مستقبل صحي ومزدهر للمنطقة.
“`