حصرية: المركزي السوري سينهي 7 عقود من تمويل العجز الحكومي

نهاية حقبة: سوريا تتجه نحو الاستقلال المالي بعد 7 عقود

في تحول تاريخي قد يعيد رسم ملامح الاقتصاد السوري، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، عن قرب انتهاء اعتماد البلاد على تمويل العجز الحكومي الذي استمر لأكثر من سبعة عقود. يأتي هذا الإعلان في ظل مؤشرات اقتصادية إيجابية، وتدفق ملحوظ للعائدين إلى سوريا بعد سنوات طويلة من الحرب الأهلية، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والاستقرار المالي.

عودة الحياة إلى الاقتصاد السوري

تأكيد حصرية جاء في معرض حديثه عن توقعات النمو الاقتصادي السوري، والتي يراها متفوقة بشكل كبير على تقديرات البنك الدولي التي تشير إلى نمو بنسبة 1% فقط لعام 2025. ويعزو الحاكم هذا التفاؤل إلى عودة الحياة تدريجيًا إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخاصةً بفضل تدفق العائدين السوريين من الخارج.

هذا التدفق البشري لا يمثل فقط قوة عاملة جديدة، بل يحمل معه رؤوس أموال واستثمارات تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد. كما أن عودة هؤلاء العائدين تعني زيادة الطلب على السلع والخدمات، مما ينعش القطاعات الإنتاجية والتجارية.

إعادة إطلاق العملة السورية وطموحات إقليمية

لا يقتصر الأمر على النمو الاقتصادي فحسب، بل يمتد ليشمل خططًا طموحة لإعادة إطلاق العملة السورية وتعزيز مكانتها الإقليمية. يهدف مصرف سوريا المركزي إلى بناء مركز مالي جديد في سوريا، يستقطب الاستثمارات ويعزز دور البلاد كمركز تجاري ومالي في المنطقة.

  • تحديات ما زالت قائمة: على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا يزال الاقتصاد السوري يواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك العقوبات الدولية، وتدهور البنية التحتية، والحاجة إلى إصلاحات هيكلية شاملة.
  • الاستثمار الأجنبي: جذب الاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر أمرًا حاسمًا لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
  • القطاع الخاص: دعم القطاع الخاص وتشجيع ريادة الأعمال يلعب دورًا حيويًا في خلق فرص عمل جديدة وتنويع مصادر الدخل.

نظرة مستقبلية

إن إنهاء تمويل العجز الحكومي يمثل خطوة جريئة نحو تحقيق الاستقلال المالي والاقتصادي لسوريا. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الخطوة يتطلب بذل جهود مضاعفة لمعالجة التحديات القائمة، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، وجذب الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص. السنوات القادمة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت سوريا ستتمكن من تحقيق طموحاتها في بناء اقتصاد قوي ومستدام.

هذا التحول قد يمثل بداية حقبة جديدة في تاريخ سوريا الاقتصادية، حيث تتحول البلاد من الاعتماد على المساعدات الخارجية إلى الاعتماد على مواردها الذاتية وقدراتها الإنتاجية.

Scroll to Top