تفاؤل أمريكي حذر: بيسنت يستبعد ركودًا شاملاً ويتوقع تحولًا في النمو بحلول 2026
وسط مخاوف عالمية متزايدة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي، أطلق وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، مساء الأحد، تصريحات تبعث على الحذر والتفاؤل في آن واحد. ففي حين أقرّ بتأثيرات سلبية للإغلاق الحكومي الأخير على الاقتصاد الأمريكي، إلا أنه استبعد سيناريو الركود الشامل، متوقعًا بداية حقبة جديدة من النمو غير التضخمي بحلول عام 2026.
الإغلاق الحكومي: فاتورة باهظة للاقتصاد الأمريكي
أكد بيسنت أن الإغلاق الحكومي الذي استمر لأكثر من شهر (43 يومًا) كلّف الاقتصاد الأمريكي خسائر دائمة تقدر بنحو 11 مليار دولار. هذه الخسائر تعكس تعطيل الأنشطة الاقتصادية، وتأخير الاستثمارات، وتراجع ثقة المستهلك والشركات. الخسائر ليست مجرد أرقام، بل تمثل فرصًا ضائعة، وتأثيرات سلبية على سبل عيش الأفراد والشركات الصغيرة.
نظرة مستقبلية: تخفيف أسعار الفائدة والتخفيضات الضريبية كحافز للنمو
على الرغم من هذه الخسائر، أبدى بيسنت تفاؤله بشأن آفاق النمو في العام المقبل. يعزو هذا التفاؤل إلى عاملين رئيسيين: تخفيف أسعار الفائدة، والتخفيضات الضريبية. تخفيف أسعار الفائدة يهدف إلى تشجيع الاقتراض والاستثمار، مما يعزز الطلب الكلي في الاقتصاد. أما التخفيضات الضريبية، فتهدف إلى زيادة الدخل المتاح للأفراد والشركات، وبالتالي تحفيز الإنفاق والاستثمار.
النمو غير التضخمي: هدف أمريكي طموح
تعتبر رؤية بيسنت للنمو غير التضخمي بحلول عام 2026 بمثابة هدف طموح. النمو غير التضخمي يعني تحقيق زيادة في الناتج المحلي الإجمالي دون ارتفاع في معدلات الأسعار. هذا النوع من النمو يعتبر مستدامًا ومرغوبًا فيه، لأنه يحافظ على القوة الشرائية للمستهلكين ويشجع الاستثمار طويل الأجل.
تحليل وتوقعات
يتفق العديد من المحللين الاقتصاديين على أن الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك ارتفاع الدين العام، وتباطؤ النمو العالمي، والتوترات التجارية. ومع ذلك، فإن قوة الاقتصاد الأمريكي الأساسية، ومرونته، وقدرته على الابتكار، تمنحه ميزة تنافسية.
- تخفيف السياسة النقدية: قرار البنك الفيدرالي بتخفيف السياسة النقدية قد يكون له تأثير إيجابي على النمو، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى ارتفاع التضخم.
- التخفيضات الضريبية: التخفيضات الضريبية قد تحفز النمو على المدى القصير، ولكنها قد تزيد أيضًا من الدين العام.
- الوضع العالمي: الوضع الاقتصادي العالمي يلعب دورًا حاسمًا في تحديد آفاق النمو في الولايات المتحدة.
يبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت السياسات التي يتبناها وزير الخزانة الأمريكي ستكون كافية لتحقيق النمو غير التضخمي بحلول عام 2026. السنوات القادمة ستكون حاسمة في تحديد مسار الاقتصاد الأمريكي.