تصعيد لافت في العلاقات الإثيوبية المصرية: بيان مثير للجدل يفتح الباب أمام تساؤلات
أثار بيان صادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية عاصفة من الانتقادات في مصر، بعدما اتهم القاهرة بتبني “عقلية استعمارية” والسعي إلى “احتكار مياه النيل”. هذا التصعيد اللفظي غير المسبوق يمثل نقطة تحول في العلاقات المتوترة بالفعل بين البلدين، ويطرح تساؤلات حول مستقبل المفاوضات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي، ومستقبل التعاون الإقليمي بشكل عام.
ماذا جاء في البيان الإثيوبي؟
لم يكتفِ البيان الإثيوبي بانتقاد الموقف التفاوضي المصري، بل ذهب إلى حد وصفه بأنه يعكس “عقلية استعمارية” تسعى إلى السيطرة على الموارد المائية المشتركة. كما اتهم البيان المسؤولين المصريين بمحاولة “احتكار مياه النيل”، وهو ما اعتبرته القاهرة اتهامًا باطلاً ومرفوضًا. هذا الخطاب الحاد يمثل خروجًا عن الأعراف الدبلوماسية المعتادة، ويعكس حالة من الغضب والإحباط في الجانب الإثيوبي.
خلفيات التوتر: سد النهضة ومفاوضات متعثرة
يعود أصل التوتر بين مصر وإثيوبيا إلى بناء سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق، والذي تعتبره مصر تهديدًا لأمنها المائي. لطالما أبدت القاهرة مخاوفها من أن يؤدي السد إلى تقليل حصتها من مياه النيل، وهو ما ترفضه إثيوبيا، مؤكدة أن السد لن يضر بمصالح مصر، بل سيعود عليها بالعديد من الفوائد.
على مدار السنوات الماضية، جرت العديد من جولات المفاوضات بين البلدين، برعاية الاتحاد الأفريقي والأطراف الدولية الأخرى، بهدف التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد. ومع ذلك، لم تحقق هذه المفاوضات أي تقدم ملموس، وظلت الخلافات قائمة حول العديد من القضايا الرئيسية، مثل مدة ملء السد، وآلية حل النزاعات.
ردود الفعل المصرية: رفض واستنكار
أعربت مصر عن رفضها الشديد للبيان الإثيوبي، واعتبرته تصعيدًا غير مبررًا يضر بالعلاقات الثنائية. وشددت القاهرة على أنها لن تتنازل عن حقوقها المائية، وأنها ستواصل الدفاع عن أمنها القومي. كما اتهمت مصر إثيوبيا بمحاولة تسييس قضية المياه، واستخدامها كأداة للضغط السياسي.
تحليل وتوقعات: هل نشهد تصعيدًا إضافيًا؟
يشير هذا التصعيد اللفظي إلى أن المفاوضات المتعلقة بسد النهضة قد وصلت إلى طريق مسدود. من المرجح أن يؤدي البيان الإثيوبي إلى مزيد من التوتر بين البلدين، وقد يدفع القاهرة إلى اتخاذ خطوات تصعيدية مضادة.
- سيناريو محتمل: استمرار الجمود في المفاوضات، مع احتمال لجوء مصر إلى المحافل الدولية للضغط على إثيوبيا.
- سيناريو آخر: محاولة وساطة جديدة من قبل الاتحاد الأفريقي أو الأطراف الدولية الأخرى، بهدف إعادة إحياء المفاوضات.
في ظل هذه الظروف، يبدو من الصعب التنبؤ بمستقبل العلاقات المصرية الإثيوبية. ومع ذلك، من الواضح أن حل هذه الأزمة يتطلب حوارًا بناءً وتنازلات من كلا الجانبين، بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومستدام يضمن حقوق جميع الأطراف.