حضرموت على مفترق طرق: صعود المجلس الانتقالي وتغيير موازين القوى
تترقب محافظة حضرموت، الغنية بالنفط والاستراتيجية في جنوب شرق اليمن، مرحلة جديدة بعدما عزز المجلس الانتقالي الجنوبي نفوذه بشكل ملحوظ، مستغلاً حالة الفراغ الأمني والسياسي التي تعيشها المحافظة. لم يعد الأمر مجرد وجود عابر، بل بات المجلس الانتقالي لاعباً رئيسياً في المعادلة المحلية، وقام بالفعل بإعادة ترتيب الأوراق في وادي حضرموت، مما يثير تساؤلات حول مستقبل المحافظة ومصير التوازنات القائمة.
ملء الفراغ الأمني والسياسي
لطالما عانت حضرموت من ضعف السلطة المركزية وتصاعد نشاط الجماعات المتطرفة، خاصة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. ومع تراجع دور الحكومة الشرعية، برز المجلس الانتقالي كقوة قادرة على بسط الأمن وتوفير الخدمات الأساسية، وإن كان ذلك بشكل محدود. هذا الأمر أكسبه شعبية متزايدة بين السكان المحليين، الذين وجدوا فيه بديلاً عن الفوضى وغياب الاستقرار.
إعادة ترتيب النفوذ: ما الذي يجري في وادي حضرموت؟
لم يقتصر دور المجلس الانتقالي على الجانب الأمني، بل امتد ليشمل إعادة هيكلة السلطات المحلية وتعيين قيادات موالية له في المناصب الرئيسية. هذا التحرك أثار استياء بعض القوى الأخرى، التي تتهمه بالسعي إلى فرض سيطرة كاملة على المحافظة وتهميشها من عملية صنع القرار. تشير التقارير إلى أن المجلس الانتقالي يسعى إلى تعزيز سيطرته على الموارد الاقتصادية في حضرموت، وخاصة النفط، مما قد يؤدي إلى صراعات جديدة مع الأطراف الأخرى.
تداعيات محتملة ومخاوف مستقبلية
هذا التحول في موازين القوى يثير مخاوف بشأن مستقبل حضرموت، خاصة في ظل استمرار الصراع اليمني الشامل. من بين التداعيات المحتملة:
- تصاعد التوترات: قد يؤدي صعود المجلس الانتقالي إلى مواجهات مع القوى الأخرى، بما في ذلك القوات الحكومية والمجموعات المسلحة الأخرى.
- تأثير على العملية السياسية: قد يعقد هذا الوضع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن، ويؤخر أي حل سياسي شامل.
- تدهور الأوضاع الإنسانية: قد يؤدي استمرار الصراع إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في حضرموت، وزيادة معاناة السكان المحليين.
نظرة إلى الأمام
حضرموت تقف اليوم على مفترق طرق. مستقبل المحافظة يتوقف على قدرة الأطراف المختلفة على التوصل إلى توافق سياسي يضمن مشاركة الجميع في السلطة والثروة. من الضروري أيضاً معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار، مثل الفقر والبطالة والفساد، وتوفير فرص عمل للشباب. إن تجاهل هذه القضايا قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع، وتحويل حضرموت إلى بؤرة جديدة للصراع في اليمن.