السودان يفتح الباب أمام روسيا: صفقة قاعدة بحرية تثير التساؤلات
في خطوة قد تعيد رسم خريطة التحالفات الإقليمية، قدمت الحكومة السودانية عرضًا مغريًا لروسيا: اتفاقية طويلة الأمد مدتها 25 عامًا لإنشاء قاعدة بحرية في بورتسودان، على ساحل البحر الأحمر. هذا العرض، الذي كشف عنه مصادر إخبارية، يمثل تحولًا ملحوظًا في السياسة الخارجية السودانية، ويحمل في طياته تداعيات استراتيجية كبيرة لموسكو، وللدول المعنية بأمن واستقرار المنطقة.
موقع استراتيجي وفوائد روسية محتملة
بورتسودان، المدينة الساحلية السودانية، تتمتع بموقع حيوي على طول البحر الأحمر، وهي نقطة عبور حيوية للتجارة العالمية. إنشاء قاعدة بحرية روسية في هذا الموقع يمنح موسكو موطئ قدم استراتيجي في منطقة ذات أهمية جيوسياسية متزايدة. هذا يسمح لروسيا بـ:
- تعزيز نفوذها العسكري: توسيع نطاق عملياتها البحرية في منطقة البحر الأحمر، وقربها من مضيق باب المندب، وهو ممر مائي حيوي.
- حماية مصالحها الاقتصادية: تأمين طرق التجارة الروسية المتزايدة مع أفريقيا والشرق الأوسط.
- التنافس مع القوى الأخرى: مواجهة النفوذ الأمريكي والأوروبي المتزايد في المنطقة.
الخبراء يشيرون إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق سعي روسيا لتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية، وتقديم بديل للغرب في مجالات الأمن والاقتصاد. كما أنها قد تكون رد فعل على التوترات المتزايدة مع الغرب بشأن الأزمة الأوكرانية.
تداعيات محتملة على السودان والمنطقة
بالرغم من الفوائد المحتملة لروسيا، فإن هذه الصفقة تثير العديد من التساؤلات حول تأثيرها على السودان والمنطقة. قد يؤدي وجود قاعدة بحرية روسية إلى:
- زيادة التوترات الإقليمية: قد تعتبر بعض الدول، مثل مصر والسعودية، هذا التطور تهديدًا لمصالحها الأمنية.
- تعقيد الوضع السياسي في السودان: السودان يعيش فترة انتقالية هشة، وهذه الصفقة قد تزيد من الانقسامات الداخلية.
- جذب تدخلات خارجية: قد تشجع هذه الخطوة قوى أخرى على السعي لإنشاء قواعد عسكرية في المنطقة، مما يزيد من حدة التنافس.
ماذا بعد؟
حتى الآن، لم يتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاقية بشكل كامل، ولا يزال مصيرها معلقًا. من المتوقع أن تخضع الصفقة لمفاوضات مكثفة بين الجانبين السوداني والروسي، وأن تواجه معارضة من بعض الأطراف الإقليمية والدولية. المراقبون يتوقعون أن تتأثر هذه الصفقة بشكل كبير بالتطورات السياسية الداخلية في السودان، وبالديناميكيات الإقليمية المتغيرة.
يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح روسيا في إقناع السودان بتوقيع هذه الاتفاقية التاريخية؟ وهل ستكون هذه الخطوة بداية حقبة جديدة من النفوذ الروسي في أفريقيا والبحر الأحمر؟