تفاؤل حذر بشأن الاقتصاد التونسي: البنك الدولي يرفع توقعاته لعام 2025
في تطور قد يبعث بارقة أمل في المشهد الاقتصادي التونسي، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني في عام 2025. يأتي هذا التعديل الإيجابي في ظل تحديات اقتصادية مستمرة تواجهها البلاد، مما يجعل هذا التوقع بمثابة نقطة تحول محتملة. لكن هل يعكس هذا التفاؤل واقعاً ملموساً أم مجرد قراءة متفائلة للوضع الحالي؟
توقعات النمو: نظرة على الأرقام
وفقًا لتقرير حديث نشره البنك الدولي الأربعاء، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 2.6% في عام 2025. ويشير التقرير إلى استقرار هذا المعدل حول 2.4% خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2027. هذه الأرقام تمثل تحسينًا ملحوظًا مقارنة بالتوقعات السابقة، وتعكس تقييمًا إيجابيًا للإصلاحات الاقتصادية الجارية والجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار.
ما وراء الأرقام: العوامل المؤثرة
يرجع هذا التعديل في التوقعات إلى عدة عوامل رئيسية. من بينها، تحسن الأداء في قطاع السياحة، الذي يعتبر محركًا أساسيًا للاقتصاد التونسي. كما أن الاستقرار النسبي في أسعار الطاقة العالمية، وتوقع زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يلعبان دورًا هامًا في دعم النمو الاقتصادي. إلا أن هذه العوامل ليست مضمونة، وتخضع لتغيرات جيوسياسية واقتصادية عالمية.
تحديات لا تزال قائمة
على الرغم من التفاؤل الحذر، لا يزال الاقتصاد التونسي يواجه تحديات كبيرة. ارتفاع معدلات البطالة، وتزايد الدين العام، والضغوط الاجتماعية المتصاعدة، كلها عوامل تهدد الاستقرار الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاعتماد الكبير على القطاعات الخارجية، مثل السياحة والتحويلات المالية من الخارج، يجعل الاقتصاد التونسي عرضة للصدمات الخارجية.
نظرة مستقبلية: هل يتحقق الوعد؟
تحقيق هذه التوقعات يتطلب تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشفافية والحوكمة. كما يتطلب ذلك معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية العميقة التي تعاني منها البلاد.
- الاستثمار في التعليم والتدريب: لتأهيل الشباب لسوق العمل.
- دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: لخلق فرص عمل جديدة.
- تنويع الاقتصاد: لتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية.
الوضع الاقتصادي التونسي لا يزال هشًا، ويتطلب جهودًا متواصلة من جميع الأطراف لتحقيق النمو المستدام والشامل. رفع البنك الدولي لتوقعاته يمثل خطوة إيجابية، ولكنه ليس سوى بداية الطريق.