الإمارات تضع بصمتها بقوة على خريطة التجارة العالمية بإطلاق برنامج طموح
في خطوة تعكس رؤية الإمارات العربية المتحدة الطموحة لتنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها كمركز تجاري عالمي رائد، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برنامج “الإمارات مركز عالمي للتجارة”. يأتي هذا الإطلاق في وقت تشهد فيه التجارة العالمية تحولات جذرية، وتسعى فيه الإمارات إلى الاستفادة من الفرص الناشئة وترسيخ دورها المحوري في سلاسل الإمداد الدولية.
شراكة وطنية لتعزيز القدرات التجارية
البرنامج الجديد ليس مجرد مبادرة حكومية، بل هو نتاج تعاون وثيق بين وزارة التجارة الخارجية وعدد من الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية، بالإضافة إلى الغرف التجارية في الدولة. هذه الشراكة الواسعة تعكس إدراكاً عميقاً لأهمية تضافر الجهود لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبرنامج، وتجاوز أي تحديات قد تعترض طريق النمو التجاري.
ماذا يتضمن برنامج “الإمارات مركز عالمي للتجارة”؟
لم يتم الكشف عن تفاصيل البرنامج بشكل كامل حتى الآن، لكن من المتوقع أن يركز على عدة محاور رئيسية، تشمل:
- تسهيل الإجراءات التجارية: تبسيط العمليات الجمركية وتقليل الحواجز غير التجارية أمام الشركات.
- جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة: تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين الأجانب لإنشاء وتوسيع أعمالهم في الإمارات.
- تطوير البنية التحتية التجارية: الاستثمار في الموانئ والمطارات والمناطق الحرة لتعزيز القدرة التنافسية للإمارات كمركز لوجستي.
- تعزيز القدرات الرقمية: تبني التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتحسين كفاءة العمليات التجارية.
- توسيع شبكة الشراكات التجارية: إبرام اتفاقيات تجارية جديدة مع دول حول العالم لفتح أسواق جديدة للمنتجات الإماراتية.
سياق إقليمي وعالمي متسارع
يأتي إطلاق هذا البرنامج في ظل منافسة إقليمية وعالمية متزايدة لجذب الاستثمارات والتجارة. دول مثل المملكة العربية السعودية ومصر تسعى أيضاً إلى تعزيز مكانتها كمركز تجاري إقليمي. كما أن التحديات العالمية مثل اضطرابات سلاسل الإمداد وتغير المناخ تتطلب استجابة سريعة ومرنة من قبل الإمارات لضمان استدامة نموها التجاري.
نظرة مستقبلية واعدة
من خلال برنامج “الإمارات مركز عالمي للتجارة”، تسعى الإمارات إلى ترسيخ مكانتها كشريك تجاري موثوق به ووجهة مفضلة للاستثمار. النجاح في تحقيق أهداف هذا البرنامج سيعزز النمو الاقتصادي للدولة ويساهم في تحقيق رؤية الإمارات 2071، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار.